نيست ؛ زيرا ، دختر باكره با مطاوعه و ميل به مساحقه تن داده است . مرحوم محقّق « 1 » در جواب او مىگويد : با صرف نظر از روايت كه ديه‌ى زوال بكارت را به عهده‌ى زن شوهردار گذاشته ، چون مساحقه‌ى او سبب آبستنى ، و آن سبب زوال بكارت شده است ، قاعده اقتضا مىكند كه ديه به عهده‌ى آن زن باشد . زيرا ، هرچند دختر به مساحقه راضى بوده ، ولى معناى رضايت به مساحقه ، اجازه در زوال بكارت نيست ؛ و با اين خصوصيّت ، باب زنا و مساحقه از هم جدا مىشود . معناى رضايت باكره به زنا ، يعنى اجازه‌ى به زوال بكارت ، كسى كه به از بين بردن بكارتش اجازه دهد ، ديگران مسئول نخواهند بود و نبايد ديه بدهند ؛ امّا در اين مقام ، فقط به مساحقه اجازه داده شده كه ملازمه‌اى با زوال بكارت ندارد ؛ مگر در صورتى كه دختر بداند زن با شوهرش مجامعت كرده و منى در رحمش قرار گرفته و يقين داشته باشد كه با مساحقه ، آن نطفه به رحمش منتقل مىگردد . در اين صورت ، بعيد نيست ملازمه بين رضايت به مساحقه و زوال بكارت برقرار باشد ؛ و گرنه در غير اين صورت ، ملازمه‌اى نيست ؛ و هيچ مساحقه‌اى مانند زنا نمىباشد . علاوه بر اين ، روايت دلالت دارد كه بايد مهريه را زن شوهردار بپردازد ؛ زيرا ، او سبب زوال بكارت دختر شده است . زمان پرداخت مهرالمثل اگر دخترى كه آبستن شده قبل از وضع حمل مُرد ، و يا با صاحب نطفه ازدواج كرد و به وسيله‌ى او بكارتش زائل شد ، ديگر ديه‌اى به عهده‌ى زن نيست ؛ لذا ، امام راحل رحمه الله فرمود : مهر المثل بايد بعد از رفع بكارت داده شود . يعنى صبر كنيم و ببينيم ازاله‌ى بكارت به آن زن مستند مىشود يا نه ؛ اگر دختر مُرد يا به وسيله‌ى شوهر آن زن ازاله‌ى بكارت صورت

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 943 .